الاقتصاد المصري

أكد هرناندو دي سوتو الخبير الاقتصادي مؤسس معهد الحرية والديمقراطية في البيرو، أن النظام الاقتصادي المصري يحتاج إلى قانون منظم للعملية الاقتصادية يراعي كل طوائف الشعب المصري. وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر تملك الإمكانيات والثقافة التي تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وتستطيع أن تحقق نموا اقتصاديا غير متوقع في حالة وضع قانون منظم للاستثمار. وكشف أن مصر تعانى من “الاقتصاد الغير رسمي”، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يطلق عليه أيضا “الاقتصاد الإجرامي” وهو الذي يدفع المواطنين إلى الهروب من النظام الشرعي إلى الفساد من أجل إنجاز أعمالهم. وعرض الخبير الاقتصادي الدولي العديد من الصعوبات التي يواجهها المستثمر في مصر حال اعتزامه إقامة مشروع خاص، موضحا أن من يرغب في إقامة “مخبز صغير” فأنه يحتاج 540 يوما لاستخراج الأوراق الرسمية المطلوب، الأمر الذي يدفعه إلى النظام غير القانوني من أجل إقامة مشروعه. وأوضح أن النظام غير القانوني يجبر المواطنين إلى اللجوء إلى الفساد، فالنظرية تقول القوانين التعسفية تجبر المواطنين للجوء إلى الفساد لكي يعيشون خارج نطاق القانون .. وبالتالي يزداد الفساد وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخذ منذ شهرين خطوة جريئة بتقنين أوضاع 14 مليون عامل من جنيسات مختلفة، في إجراء سريع ، مؤكدا أنه يجب على مصر أن تبدأ في تقنين أوضاع العاملين بها. ولفت إلى أن الشمولية التي نتحدث عنها تعتمد في الأساس على وجود قوانين تعطي حقوق للعاملين والمشروعات الصغيرة. وشدد على أنه يجب على الحكومة في مصر أن تعرف كل شيء عن المواطن من أجل تكسب ثقته، وبالتالي يعلمون في إطار قانوني، مشيرا إلى أنه يجب عليه أن تدفع مقابل الحصول على هذه الأموال.. فعلى سبيل المثال يوجد الكثير من المواطنين الذين يملكون مشاريع صغير ومنازل غير مرخصة، فالحكومة ستمنحهم الإطار القانوني والتراخيص مقابل معرفة جميع المعلومات والتفاصيل عنهم. وكشف الخبير الاقتصاد أن مصر لا تعرف شيئاً عن الاقتصاد الرسمي، فعندما يكون لديك معلومات تستطيع أن تضع القوانين. وأوضح هرناندو دي سوتو الخبير الاقتصادي، أنه قدم دراسة مكونة في 800 صفحة وتم مناقشتها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وأشار إلى أنه يجب أن تضع مصر نظام جديد بشرط مراعاة العمال الذي سيتم تقنين أوضاعهم، ويضمن عدم الأضرار بمن يوفق أوضاعه ويدخل في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن الجميع يسعى للعيش بشكل قانوني بشرط عدم تضرر أعمالهم. وقال إن أحد أهم مميزات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الاستماع لشعبه للتعرف على مشاكلهم وحلها. وذكر أن 24 % من الشعب الأمريكي يقبلون على تدشين مشروعات خاصة بهم. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض للحصول على دعم من مؤسسات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار، في حين يمكنها من توفير 360 مليار دولار في الاقتصاد غير الرسمي.